اخبار میراث
اخبار و رویدادهای پیرامون میراث فرهنگی - مدیر آقای مهدی فقیهیاخبار میراث
اخبار و رویدادهای پیرامون میراث فرهنگی - مدیر آقای مهدی فقیهیرئیس سازمان میراث‌فرهنگی درخصوص بیمه هنرمندان صنایع‌دستی به رئیس‌جمهوری نامه نوشت
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش گری در هفته گذشته، در نامه‌ای به "حسن روحانی" رئیس جمهوری اسلامی ایران، مواردی را در خصوص مشکل بیمه هنرمندان صنایع دستی مطرح نمود.
"زهرا احمدی‌پور" معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به دنبال درخواست جمعی از هنرمندان صنایع دستی ایران و پی گیری‌های معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در خصوص مشکل پیش آمده درباره قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار، در نامه‌ای به "حسن روحانی" رئیس جمهور ایران موارد تأمل برانگیزی را در این خصوص ارائه کرد.
در متن این نامه آمده است:
"حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
با عنایت به نامه ارسالی جمعی از هنرمندان صنایع دستی ایران مورخ ١۵/١۲/١٣۹۵ به حضرت عالی در خصوص مشکل پیش آمده در زمینه "قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار"، به طور خلاصه موارد زیر برای استحضار تقدیم می‌شود.
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی کشور، قانون مذکور در زمان دولت دهم مورخ ۲١/۶/١٣٨٨ با مصوبه شماره ۲٨٨٧۵/۲۶۵ تصویب و از اواخر سال ١٣٨۹ با اختصاص بودجه لازم اجرایی شد، اما در تاریخ ١٧/٧/١٣۹٣ روند بیمه شدن فعالان صنایع دستی متقاضی بیمه متوقف گردید که طی نامه شماره ۹٣٣١٠١/۲۵٧۵۴ مورخ ۲۴/۹/١٣۹٣ وزیر محترم تعاون و کار و رفاه اجتماعی، علت این امر کسری بودجه و عدم امکان تأمین اعتبار اعلام گردید.
تا سال ١٣۹٣ بیش از ٧۵ هزار نفر شامل این نوع بیمه بودند، اما تا سال ١٣۹۵ بیش از ۲٠ هزار نفر از آنان ریزش کردند. لازم به توضیح است که از بیش از ۵٠٠ هزار بیمه شده، ١۲ درصد آنان مربوط به صنایع دستی و ٨٨ درصد مربوط به قالی بافان بوده‌اند. در این میان، هنرمندان صنایع‌دستی به نبودِ تعادل میان بیمه شدگان صنایع دستی و فرش و عدم افزایش تعداد بیمه شدگان به طور کلی معترض هستند.
بنا بر نظر کارشناسان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان، این مشکل ــ چنان که پیش تر طی نامه شماره ٩۴۲١٠٠/۲١۴۶۰ مورخ ٣۰/۶/١٣۹۴ به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس شده است ــ می‌توانست بدون اعتبار اضافی و فقط با جابه جایی کسانی که محق هستند به جای کسانی که به ناحق از این امتیاز استفاده می کنند مرتفع گردد؛ اما متأسفانه همکاری لازم از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت نگرفت."